کد خبر: 498940

جذب یک وزیر در دانشگاه تهران؛

انتقال وزیر علوم از بوعلی همدان به دانشگاه تهران/ پشت پرده جذب وزیر علوم در دانشگاه تهران چیست؟ +سند

با گذشت چند ماه از انتشار اولین اخبار راجع به «تخلفات پژوهشی» در دانشگاه تهران، سندی از «ششصدو نود و هفتمین جلسه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲» برگزار شده است به دست رسیده است، که طبق سند نامبرده در جلسه مزبور «موضوع انتقال محمد علی زلفی گل از دانشگاه بوعلی سینا همدان به دانشگاه تهران» مطرح می‌شود و با اتفاق آرا مورد موافقت اعضای کمیته جذب قرار می‌گیرد.

به گزارش سرویس صنفی آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در روزهای اخیر اخباری از تخلفات مختلف برخی از اساتید و مسئولان دانشگاه تهران به گوش می‌رسید، طی گزارشات قبلی که توسط منابع آگاه این دانشگاه در گذشته به «خبرنامه دانشجویان ایران» واصل شده بود، به موضوعات تخلفات علمی و جرم‌های پژوهشی که هنوز نیز مسکوت مانده است پرداخته شد.

  بیشتر بخوانید: سناریوی تکراری تخلفات علمی در دانشگاه تهران/ ماجرای تخلفات پژوهشی در دانشگاه تهران چیست؟

 

***عکس سند ارسال شده

حال با گذشت چند ماه از انتشار اولین اخبار راجع به «تخلفات پژوهشی» در دانشگاه تهران، سندی از «ششصد و نود و هفتمین جلسه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران که در تاریخ 1402/07/2» برگزار شده بود به دست رسیده است، که طبق سند، نامبرده در جلسه مزبور «موضوع انتقال محمد علی زلفی گل از دانشگاه بوعلی سینا همدان به دانشگاه تهران» مطرح می‌شود و با اتفاق آرا مورد موافقت اعضای کمیته جذب قرار می‌گیرد.

با نگاهی بر این اتفاق و نوع ارتباطی که بین محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران و محمد علی زلفی گل، وزیر علوم دیده می‌شود آیا می‌توان یکی از عوامل مسکوت ماندن ماجرای تخلفات پژوهشی این دانشگاه و عدم پیگیری آن با وجود رسانه‌ای شدن‌ آن‌ها را نیز در این حکایت دانست؟

حال به نوعی می‌توان گفت دیگر جای رئیس و مرئوس تغییر کرده است و سوالی پیش می‌آید که آیا اگر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم نبود امکان انتقال وی از دانشگاه بوعلی همدان به دانشگاه تهران بود؟

آیا این مورد که رئیس دانشگاه تهران منصوب وزیر علوم است در انتقال زلفی‌گل به این دانشگاه تاثیری داشته است؟ علاوه بر این یکی از موضوعات بحث برانگیز در این خصوص عدم پاسخگویی و شفاف سازی مسئولان در سطح دانشگاه و وزارت علوم درخصوص گزارشات منتشر شده از تخلفات پژوهشی بوده است.

با این اوصاف، ضمن اینکه بی طرفی دانشگاه تهران در بررسی تقاضای وزیرعلوم برای انتقال به دانشگاه تهران محل تردید است آیا بی طرفی وزیرعلوم نیز در نظارت بر اقدامات رئیس دانشگاه و تخلفات احتمالی این دانشگاه نیز به طور جدی زیر سوال نرفته است؟ از سوی دیگر، این اقدام به نوعی سوء استفاده از جایگاهی محسوب می گردد که نیاز به توضیح و پاسخ‌های قانونی و مستدل دارد.

حال باید دید واکنش وزارت علوم به این گزارش و گزارشات قبلی مبنی بر تخلفات پژوهشی در دانشگاه تهران چه خواهد بود؟

گزارش از مسلم خلخال